داده اقتضاء مىكند كه مهر بر عهده او نيست و آن كه غرور و تدليس را معيار قرار داده اقتضاء مىكند كه مهر را بپردازد ، اين جاى ترديد و شبهه هست . صورت ديگر آن است كه آن عاقد ، عالم هم هست ولى اين واسطه به او گفته كه من عيب را به شوهر گفته‌ام ، و عاقد با اعتماد به قول سفير حرفى نزده و عيب را اطلاع نداده است ، اينجا هم مورد شبهه است كه آيا اين علم ، حكم علم معمولى را دارد كه به علت اعتماد به سخن سفير كوتاهى كرده يا از طرف ديگر بگوييم كه چون نمىدانسته كه او نفهميده و اطلاع ندارد ، پس مهر بر عهده مدلس مىآيد ، اين دو فرض مورد ترديد است ، و الا فرض‌هاى ديگر يا حتماً بر عهده سفير است و يا حتماً بر عهده سفير نيست . « 1 » البته قبلًا گفته شد كه شبهه مسأله سفير اين جهات نيست ، مسأله سفير عبارت از اين است كه عناوينى كه عنوان شده است ، بعضى از آنها قابل انطباق بر سفير است و بعضى از آنها غير قابل انطباق بر سفير است ، عنوان « مدلس » در تمام صور بر سفير منطبق است ، عنوان « الولى المدلس » يا « ولى الامرأة » بر سفير منطبق نيست ، روى اين جهات ترديد كرده ، ولى ارجح ، كه عقيده ما هم همين است ، نظر علامه هم اين بوده كه عنوان « مدلس » ارجح براى اثبات غرامت است ، زيرا با تعليل بيان شده است و آن عناوين ديگر به دليل غلبه وجود ذكر شده‌اند . و ظهور آن علت ، اقواى از بعضى تعابير ديگر است كه فقط يك نحوه اشعارى دارند . اينجا مرحوم صاحب جواهر سخت به محقق كركى اعتراض مىكند و مىفرمايد : بلااشكال با صرف عقد و در فرض جهل بر عهده او مهر نمىآيد ، مثلًا كسى نزد عالم يا محضر مىرود و عقد اجرا مىكند ، محضر نمىداند كه عيبى دارد يا ندارد ، نمىشود ملتزم شود كه اين فرد ضامن مهريه باشد ، در روايات هم اگر كلمه ناكح و مزوج وارد شده ، منظور ، مجرى صيغه نيست ، بلكه مراد كسى است

--> ( 1 ) - جامع المقاصد ، مؤسسة آل البيت ( ع ) ، قم ، 1411 ق ، ج 13 ، ص 285 - 286 .